كشف تقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" أن الطاقة المتجددة حققت وفورات مالية ضخمة خلال عام 2024، بلغت نحو 467 مليار دولار أمريكي نتيجة تجنب استخدام الوقود الأحفوري. وأضاف التقرير أن 258 غيغاواط من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة دخلت الخدمة خلال العام، مشيرًا إلى أن 91% من هذه المشاريع كانت أقل تكلفة من أي مشروع يعمل بالوقود الأحفوري.

وسلط التقرير الضوء على انخفاض ملحوظ في تكلفة الطاقة الشمسية والرياح، حيث سجلت مشاريع طاقة الرياح البرية تكلفة قدرها 0.034 دولار/كيلوواط ساعة، تلتها الطاقة الشمسية الكهروضوئية بـ0.043 دولار/كيلوواط ساعة، وهي أسعار تقل بنسبة تصل إلى 53% عن البدائل الأحفورية.

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن "الطاقة النظيفة لم تعد خيارًا بيئيًا فقط، بل أصبحت استثمارًا اقتصاديًا ذكيًا"، مشيرًا إلى أن العصر الجديد يشهد نموًا متسارعًا للطاقة المتجددة مقابل تراجع اعتماد العالم على الوقود التقليدي.

من جهته، أوضح مدير عام "آيرينا"، فرانشيسكو لا كاميرا، أن تحقيق هذه الأرقام القياسية جاء نتيجة الابتكار، وتوجيه السياسات، وتوسع الأسواق، محذرًا من أن حماية هذه المكاسب تتطلب تعاونًا دوليًا وسياسات استثمارية مستقرة، لا سيما في دول الجنوب العالمي.
الطاقة المتجددة والتعدين في السودان: فرصة اقتصادية وتحول استراتيجي
وفي ظل هذه التحولات العالمية، يرى خبراء الاقتصاد والطاقة أن السودان يقف أمام فرصة استراتيجية كبرى لتسخير الطاقة المتجددة في دعم قطاع التعدين، أحد أكبر روافد الاقتصاد الوطني.

ويعتمد قطاع التعدين السوداني، خاصة في المناطق النائية، على الديزل والوقود الأحفوري لتشغيل المعدات الثقيلة والمولدات، ما يرفع من التكاليف التشغيلية ويحد من التوسع الجغرافي والقدرة التنافسية.

وبحسب الخبراء، فإن الاستثمار في أنظمة الطاقة الشمسية والرياح في مواقع التعدين يمكن أن يُحدث تحولًا نوعيًا، عبر خفض تكاليف التشغيل، وتحقيق استقلالية في الإمداد الكهربائي، وتحسين إنتاجية الشركات، وجذب تمويلات خضراء من المؤسسات الدولية.

كما يُمكن للطاقة المتجددة أن تُمكّن السودان من خفض الاعتماد على الوقود المستورد، وتقليل الضغط على النقد الأجنبي، وتعزيز الناتج المحلي من خلال التوسع في مشروعات التعدين منخفضة التكلفة وبيئية التأثير.

وتتوفر في السودان موارد طبيعية هائلة من الشمس والرياح تؤهله لأن يصبح مركزًا إقليميًا لتطوير الطاقة النظيفة، لا سيما في المناطق الغنية بالمعادن مثل شمال السودان، البحر الأحمر، ونهر النيل.

تمكين السودان من التحول الأخضر
وأكد التقرير أن إزالة العقبات الهيكلية كضعف الشبكات وتأخر التراخيص يُعد شرطًا أساسيًا لتسريع تحول الطاقة في الدول النامية، وهو ما ينطبق على السودان الذي يتطلب ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الكهربائية، وسلاسل الإمداد، والسياسات التنظيمية لضمان نجاح الانتقال للطاقة النظيفة.

ويعزز هذا التحول فرص السودان في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، والانخراط في سلاسل التوريد العالمية للطاقة المتجددة، وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات التقنية واللوجستية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وخطط الإصلاح الاقتصادي في البلاد.