كشف رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو عن خطة جديدة للتعافي الاقتصادي والاجتماعي، ترمي إلى إرساء ديناميات جديدة تعتمد على الموارد المحلية وضبط الإنفاق العمومي.
وخلال تقديمه الخطة الاقتصادية في العاصمة دكار، تعّهد سونكو بتمويل 90% من المبادرات المحلية، وتجنب الديون الإضافية التي باتت تشكّل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للحكومة، وتعيق الإنفاق على المشاريع الإصلاحية التي تعهد بها الرئيس ووزيره الأول في الحملات الانتخابية الماضية.
وتأتي الخطة الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية بسبب الكشف والإبلاغ عن الأرقام الخاطئة، التي كان يقدمها النظام السابق للشركاء بشأن الدين العام للدولة، ما تسبب في تراجع صندوق النقد الدولي عن تمويل بعض المشاريع والبرامج التي كان يدعم بها دولة السنغال.
ومنذ نهاية العام الماضي، دخلت السنغال نادي الدول الأفريقية المنتجة للنفط والغاز، وبدأت بالشراكة مع موريتانيا في تصدير الغاز المسال في الربع الأول من العام الجاري.
تعبئة الموارد وتقليص الإنفاق العام
وكشف سونكو عن التفاصيل المتعلقة بخطة الإنعاش الاقتصادي، حيث قال إن الحكومة حددت مبالغ مالية في حدود 4.6 تريليونات فرنك أفريقي (حوالي 8.16 مليارات دولار) من الموارد المحلية لدعم التنمية الوطنية في الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2028، وذلك من دون زيادة في الدين الخارجي.
وتشمل خطة الإنعاش الاقتصادي بعض الإجراءات التقشفية مثل دمج بعض المؤسسات، إذ تعتقد الحكومة أن ذلك قد يحقق عوائد مالية تقدر بحوالي 50 مليار فرنك أفريقي.
وقال سونكو إن الحكومة في إطار سعيها لجمع الأموال ستزيد الضرائب على مواد التبغ بنسبة 100% بدلا من 70% التي كانت مقررة سابقا في قانون المالية.
وأوضح رئيس الوزراء عثمان سونكو أن الحكومة السنغالية تولي اهتماماً خاصاً بقطاع التعدين ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي، نظراً لمساهمته المتزايدة في الناتج المحلي وفرص العمل.
وتعد السنغال من البلدان الغنية بالثروات المعدنية، حيث تنتج الذهب، والفوسفات، والزركون، والبوكسيت، إضافة إلى مواد أخرى مثل الحديد والحجر الجيري. وتشير بيانات وزارة المعادن السنغالية إلى أن صادرات الذهب تمثل نسبة مهمة من عائدات الدولة من العملة الصعبة، إذ تجاوزت صادرات الذهب وحدها أكثر من مليار دولار سنوياً في الأعوام الأخيرة.
وأشار سونكو إلى أن الحكومة بصدد مراجعة شاملة لعقود الامتياز والتراخيص التعدينية التي منحتها الإدارات السابقة، لضمان تحقيق العدالة في توزيع العوائد وتعزيز الشفافية. كما أكد أن الحكومة ستعمل على إعادة التفاوض على اتفاقيات التعدين طويلة الأجل بما يراعي مصلحة الدولة ويزيد من الحصة المحلية في العوائد، وهو ما يُتوقع أن يُدرّ إيرادات إضافية تتجاوز 880 مليار فرنك أفريقي خلال الفترة المقبلة، و حوالي 200 مليار من تجديد رخص الاتصالات. وتعهدت الحكومة السنغالية أيضًا بتطبيق معايير بيئية صارمة في القطاع، والتأكد من أن عمليات التعدين لا تُلحق الضرر بالبيئة أو المجتمعات المحلية، وهو ما أكدت عليه الخطة الجديدة كجزء من رؤية التنمية الشاملة حتى عام 2028.