أصبحت غانا مصدّرًا رئيسًا للنفط خلال العقد الماضي؛ ففي عام 2024 زادت قيمة صادرات البلاد من الخام، لتصل إلى 5 مليارات دولار، وفق صحيفة فايننشال تايمز.

غير أن الإسهام الضخم للنفط الخام في صادرات غانا تُخفي صراعًا بين الحكومة والمستثمرين الدوليين في السنوات الأخيرة حول مجموعة من القضايا التي أثارت قلق الكثيرين بشأن جدوى استثماراتهم في غانا.

ويعتزم الرئيس الغاني جون ماهاما الذي وصل إلى سدة الحكم في يناير/كانون الثاني الماضي إظهار بلاده أمام المستثمرين بمظهر المنفتح أمام الشركات والأعمال، بعد الصراعات التي شهدتها في الماضي.

وهناك مؤشرات أولوية على أن تلك الجهود بدأت تؤتي ثمارها؛ فقد أعلنت شركة الطاقة الإيطالية إيني وشركاؤها الأسبوع الماضي الجدوى التجارية لحقلَي إيبان (Eban) النفطي وأكوما (Akoma) للغاز والمكثفات، اللذين اكتُشِفا في عامي 2021 و2019 على الترتيب.

وتقدّر التقديرات الرسمية حجم الاحتياطيات التي يحويها الحقلان بما يتراوح بين 500 مليون و700 مليون برميل من النفط المكافئ.

ويُعدّ إعلان النوايا من قِبل إيني أوّل تطور مهم بصناعة النفط والغاز في غانا منذ عام 2019، حينما لامس الإنتاج ذروته.

وبدأت المهلة القانونية البالغة 90 يومًا للشركة لتقديم خطة تطوير للمشروع، وإذا سارت الأمور على ما يُرام كما هو متُوقع، عبر اتخاذ قرار الاستثمار النهائي من قِبل إيني، فقد يوفر ذلك دعمًا للاقتصاد الوطني الذي يتعافى بعد التخلف عن سداد الديون في عام 2022؛ ما استلزم حينها تدخُّل صندوق النقد الدولي عبر خطة إنقاذ للبلد الأفريقي.
مؤشرات إيجابية
هناك مطورون أجانب آخرون يُظهِرون مؤشرات إيجابية بشأن مشروعات بقطاع النفط والغاز في غانا.

ففي شهر يونيو/حزيران الماضي -على سبيل المثال- أبدى تحالف من مستثمرين حاليين -بما في ذلك شركات كوزموس إنرجي (Kosmos Energy) وتولو أويل (Tullow Oil) وبيترو إس إيه (PetroSA) وشركة النفط الوطنية في جنوب أفريقيا- التزامًا بضخ استثمارات إضافية قوامها مليارا دولار لتطوير آبار نفط في حقل جوبيلي (Jubilee)، وهو أكبر حقل نفط وغاز في البلاد.

بالتوازي مع التطورات في قطاع النفط، يشهد قطاع التعدين في غانا نهضة متسارعة تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو التنوع وتقليل الاعتماد على عائدات النفط وحدها. فقد ارتفع إنتاج الذهب – الذي تحتل به غانا المرتبة الأولى أفريقيًا – بنسبة 12% في النصف الأول من 2025 مقارنة بالعام الماضي، مدفوعًا بدخول استثمارات جديدة من شركات عالمية مثل "نيومونت" (Newmont) و"أنغلوغولد أشانتي" (AngloGold Ashanti).

كما أعلنت وزارة الموارد الطبيعية عن خطط لتوسيع عمليات استخراج الليثيوم والنحاس، مستفيدة من الطلب العالمي المتزايد على المعادن الإستراتيجية اللازمة لصناعة البطاريات والطاقة النظيفة. وتشير التقديرات إلى أن عائدات صادرات التعدين قد تتجاوز 9 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، وهو ما يمثل دفعة قوية للناتج المحلي الإجمالي، ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ويرى محللون اقتصاديون أن الجمع بين تحسن بيئة الاستثمار في قطاع النفط وتنامي إيرادات التعدين يضع غانا على مسار أكثر استقرارًا نحو التعافي الاقتصادي، خاصة مع تطبيق الحكومة لإصلاحات تشريعية تمنح المستثمرين الأجانب والمحليين مزيدًا من الحوافز والشفافية.