نيروبي – 5 سبتمبر 2025
توقعت وزارة الخزانة الوطنية الكينية أن يحقق الاقتصاد الكيني نموًا بنسبة 5.3% خلال الفترة المالية 2025/2026، ما يعكس مؤشرات إيجابية على الانتعاش الاقتصادي في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد التقرير الرسمي للوزارة أن هذا النمو مدعوم بشكل رئيسي بتحسن الإنتاج الزراعي، الذي شهد تطورات كبيرة نتيجة دعم الحكومة لصغار المزارعين وتوسيع مشاريع الري الحديثة، بما رفع القدرة الإنتاجية للقطاع وزاد من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي القطاع الصناعي، سجلت المصانع المحلية نشاطًا متزايدًا نتيجة زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز سلاسل الإنتاج، ما أسهم في خلق المزيد من فرص العمل ودعم الاستقرار الاقتصادي المحلي.

أما قطاع الخدمات، فقد حافظ على دوره الحيوي، مدعومًا بتوسع قطاع التكنولوجيا المالية وتحسن أداء السياحة والنقل والخدمات اللوجستية، ما عزز الإيرادات الحكومية ورفع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار التقرير إلى أن قطاع التعدين أصبح أحد الأعمدة الاستراتيجية للنمو في كينيا وأفريقيا عمومًا، لا سيما مع احتياطات القارة الهائلة من الذهب، الماس، النحاس، النيكل، والمعادن النادرة المستخدمة في التكنولوجيا الحديثة.

وأكدت الوزارة أن التعدين ساهم في رفع صادرات كينيا بالمعادن الثمينة، وتوفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، ودعم المشاريع الصناعية المرتبطة بالمعادن، مثل تصنيع المعدات الإلكترونية والسيارات الكهربائية، مما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة ويزيد من الإيرادات الحكومية.
وشدد التقرير على استمرار الحكومة في الإصلاحات المالية والهيكلية لضمان استدامة النمو وتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما ينعكس إيجابًا على بقية دول إفريقيا، رغم التحديات الاقتصادية العالمية بما في ذلك تقلبات أسعار السلع والتحديات النقدية.

ويعد هذا التوجه مؤشرًا إيجابيًا للمستثمرين المحليين والدوليين، ويؤكد قدرة كينيا على تجاوز التحديات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام في مختلف القطاعات، خاصة التعدين، الصناعة، الخدمات، والزراعه.